بهره برداری تجاری و صنعتی از جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ششم ممنوع شد
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز پنجشنبه، ۲۳ دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۴۸ مکرر مبنی بر اجرای دوره تنفس جنگلهای کشور این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
گفتنی است دکتر لاریجانی در توضیح بند یک این ماده مبنی بر آغاز ممنوعیت بهره برداری از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ششم توسعه گفت: قراردادهای بهره برداری از جنگل در حال حاضر وجود دارد که پس از اتمام قرارداد اجازه تمدید به موجب این ماده داده نمی شود از این رو شروع ممنوعیت بهره برداری از ابتدای سال چهارم اجرای برنامه ششم در نظر گرفته شده است.
ماده ۴۸ مکرر اصلاح شده این لایحه به شرح زیر است:
۱- هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرحهای جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، نیست.
۲- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگل‌داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌رسد، طبق ضوابط قانونی اقدام کند.
تبصره۱- جمع‌آوری و بهره‌برداری با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، لاپی، آفت‌زده غیرقابل احیاء صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می‌باشد.
تبصره۲- برداشت درختان جنگلی درجهت اجرای طرحهای عمرانی مصوب و مجاز، با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌کاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.
تبصره۳- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری درمدت سه‌سال اول اجرای قانون برنامه، ضمن جلوگیری از انعقاد قرارداد جدید در موارد موضوع بند(۱) و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقد شده قبلی، اجرای مفاد این ماده را پیگیری کند.
۳- به‌منظور تحقق بند(۱)، دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقل نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر، حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییرکاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.
تبصره- دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.
